نخستین اتهام غرب به ایران، عدم شفافیت در برنامه‎‎های هسته‎ای بود. خاتمی تصمیم گرفت برای پاسخ به این ادعا سیاست آشکار‎سازی را دنبال کند. این سیاست در شرایطی اتخاذ شد که آمریکا پس از جریان 11 سپتامبر، ماشین جنگی خود را به‎سمت خاورمیانه می‎راند. لحن تهدیدآمیز آمریکا علیه ایران، دولت وقت ایران را به وحشت انداخته بود. 

پس از آن «محمد البرادعی» مدیر کل آژانس برای بازدید از تأسیسات هسته‎ای ایران وارد تهران شد و از ایران خواست تا پروتکل اختیاری 2+93 را امضا کند. دولت خاتمی بر مبنای استراتژی اعتمادسازی، طی نامه‎ای رسمی برای مذاکره با آژانس پیرامون پروتکل الحاقی اعلام آمادگی کرد. به‎رغم اعلام آمادگی ایران برای همکاری، کشور‎های اروپایی اواخر شهریور 82 پیش‎نویس نخستین قطعنامه علیه ایران را در اختیار 35 عضو شورای حکام قرار دادند که درنهایت به تصویب رسید.
 
توافق‎نامه سعدآباد

توافق‎نامه سعدآباد در سال 1382 به امضا رسید و به موجب آن از تأسیسات اتمی ایران بازرسی‎‎های گسترده‎ای به عمل آمد و فعالیت‎‎های مرتبط با غنی‎سازی اورانیوم نیز متوقف شد. 

دومینیک دو ویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر، وزرای خارجه سه کشور اروپایی فرانسه،

انگلیس و آلمان، به‎همراه خاویر سولانا، دبیر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای انجام مذاکرات هسته‎ای با «حسن روحانی» و دیدار با «سید محمد خاتمی»، وارد کاخ سعدآباد شدند. گروهی از دانشجویان بسیجی دانشگاه‎های تهران در اطراف کاخ جمع شده بودند و با محاصره آن، علیه «زورگویی» غربی‎‎ها در قبال حق به‎رسمیت‎شناخته‎شده کشورمان شعار می‎دادند. در حین مذاکرات یوشکا فیشر، وزیر خارجه وقت آلمان، روی میز زد و گفت: «ما به توافقی نمی‎رسیم!» رفتار بی‎ادبانه غربی‎ها، ترس بیشتری را در تیم مذاکره‎کننده خاتمی به‎وجودآورد. 

یوشکا فیشر درباره مذاکرات، خود و دو وزیر اروپایی دیگر با مقامات وقت ایرانی می‎نویسد: «در گفت‎وگو‎های اولیه و مقدماتی ما سه وزیر خارجه کشور‎های اروپایی و نماینده ایران، همواره تأکید می‎کردیم که بدون توقف فعالیت‎‎های اتمی ایران توافقی بین ما حاصل نخواهد شد. ایرانی‎ها حاضر به تعلیق فعالیت نبودند. گفت‎وگو‎های ما به نقطه‎ای رسید که ما به ایرانی‎ها گفتیم بدون قبول توقف فعالیت‎‎های اتمی راه‎حل مناسبی حاصل نخواهد شد و ما بدون معطلی خواهان رفتن به فرودگاه و بازگشت به کشور‎های خود هستیم. این گفته‎‎های ما منجر به قطع جلسه شد. ایرانی‎ها با دست‎پاچگی شروع به تلفن زدن کردند و بالاخره در این مورد هم به توافق رسیدیم». 

آنچه از مذاکرات انفعالی سعدآباد به‎دست آمد صدور موافقت‎نامه مشترک میان سه کشور اروپایی و ایران با محتوای کم‎سابقه‎ای بود. در این میان شاید مهم‎ترین بخش موافقت‎نامه مربوط به امضای پروتکل الحاقی با هدف اعتماد‎سازی بود: «به منظور اعتماد بیشتر، ایران به‎طور داوطلبانه تصمیم گرفته است که برنامه تعلیق خود را ادامه و توسعه داده تا شامل تمام فعالیت‎های مربوط به غنی‎سازی و بازفرآوری و کلیه آزمایش‎ها یا تولید در هر تأسیسات تبدیل اورانیوم شود. آژانس از این تعلیق مطلع خواهد شد و از آن دعوت خواهد شد که بر آن نظارت و آن را تأیید کند.» در شرایطی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، امضای اسنادی چون پروتکل الحاقی از سوی دولت باید با موافقت مجلس صورت بگیرد، دولت خاتمی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی پای پروتکل الحاقی را امضا کرد و فعالیت‎‎های هسته‎ای کشور را نیز به حال تعلیق در آورد.
 
حسین موسویان، مسئول پرونده هسته‎ای در زمان خاتمی، از کلاهی که بر سر دولت رفت می‎گوید: «البرادعی ابتدا گفت منظور از تعلیق این است که فقط مواد به سانتریفیوژ‎ها وارد نشود و بعد از امضای توافق‎نامه از آژانس درخواست کردیم که این تعریف از تعلیق را به‎صورت کتبی اعلام کنید. اینجا بود که البرادعی تعریف فوق‎العاده گسترده‎ای از تعلیق را بیان کرد. جالب اینجاست که خاتمی این اشتباه را امری خلاف اخلاق از البرادعی یاد می‎کند. 

تونی بلر نخست‎وزیر وقت انگلستان پس از تعلیق فعالیت‎‎های غنی‎سازی اورانیوم در ایران و در سال 2004 در یک جلسه خصوصی و در یک مهمانی که به افتخار او برگزار شده بود اعلام کرد «میوه عراق را از دستان "حسن روحانی" -دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران به‎دست آورده است».

 تونی بلر در جلسه خصوصی اعلام کرده بود که دست ایرانی‎ها همواره در مذاکرات هسته‎ای خود از پیش باز است و عملا مذاکره‎کنندگان اروپایی هیچ‎گونه نگرانی و دغدغه‎ای از روند مذاکرات هسته‎ای با طرف ایرانی ندارند و متونی که   قبل از جلساتشان در مورد موارد مطرح‎شده در مذاکرات تهیه می‎گردد، بدون کم و کاست به تأیید و تصویب طرف‎‎های ایرانی می‎رسد!

در بهمن‎ماه سال1382 مردم ایران به پای صندوق‎‎های رأی رفتند و نمایندگان انقلابی را به مجلس هفتم فرستادند. نمایندگان مردم پایداری در مقابل زیاده‎خواهی غرب را خواستار شدند. در این شرایط تیم مذاکره‎کننده خاتمی که هنوز مرعوب تهدیدات غرب بود به بروکسل رفت.

توافق‎نامه پاریس

به‎رغم توافق سعدآباد، و توافقات تکمیلی ایران و اروپا در اسفند 82 در بروکسل، پرونده هسته‎ای ایران در آژانس بسته نشد. ازاین‎رو ایران در چهارم تیرماه 83 به مدیر کل آژانس و اروپا اعلام کرد که دامنه تعلیق غنی‎سازی اورانیوم را کاهش داد. شورای حکام آژانس نیز در 28 شهریور 1383 به نوعی به جمهوری اسلامی مهلت داد تا مسائل باقی‎مانده هسته‎ای خود را تا آذرماه همان سال حل و فصل کند. سرانجام در سومین دور مذاکرات، ایران و اروپا در 15 آبان 1383 در پاریس به توافق جدیدی دست یافتند که به توافق نامه پاریس معروف شد. بلافاصله پس از امضاء «توافقنامه پاریس» حسن روحانی در جمع خبرنگاران حضور یافت و چنین اعلام کرد: «ایران تعلیق کامل غنی‎سازی اورانیوم را پذیرفت». نقطه قابل‎تأمل این است که موافقت‎نامه پاریس در شرایطی شکل گرفت که طرف اروپایی به تعهد خود مبنی بر عادی‎کردن موضوع هسته‎ای ایران عمل نکرده بود.

در این موافقت‎نامه چون دو توافقنامه پیشین، سه کشور اروپایی به‎دنبال گسترش تعلیق برنامه هسته‎ای ایران تا حد اعلای آن بودند. ازاین‎رو در موافقت‎نامه پاریس، ایران علاوه‎بر پذیرش ادامه تعلیق داوطلبانه، متعهد به گسترش آن تا تعلیق همه فعالیت‎‎های مرتبط با غنی‎سازی و بازفرآوری نظیر ساخت و واردات سانتریفیوژ‎های گازی و قطعات آن‎ها، مونتاژ و نصب، آزمایش یا اداره سانتریفیوژ‎های گازی شد. در این بند همچنین عنوان شده بود که تعلیق مادامی که مذاکرات درباره یک موافقت‎نامه درازمدت که مورد قبول طرفین باشد پیگیری ‎می‎شود، حفظ خواهد شد و برای ادامه کل فرآیند ضروری خواهد بود. 

حتی بعد از امضای این توافق‎نامه، زمانی که تیم مذاکره‎کننده خاتمی از جک استراو، وزیر خارجه وقت انگلیس، درخواست می‎کند که اجازه دهند بیست سانتیریفیوژ برای فعالیت‎‎های آزمایشگاهی، به راه بیندازند، با مخالفت طرف غربی مواجه می‎شود. این یکی دیگر از تجربه‎‎های تلخ ملت ایران بود که به‎خاطر رفتار منفعلانه رئیس دولت اصلاحات در تاریخ ایران به یادگار ماند.

 از دیگر دستاوردها، در بحث هسته‎ای می‎توان به نصب دستگاه‎‎های لرزه‎نگار مورد نظر معاهده (CTBT) اشاره کرد که اطلاعات هسته‎ای کشورمان را بدون وقفه در اختیار کشور‎های غربی قرار می‎داد و این در حالی بود که دولت اصلاحات بدون اینکه معاهده را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند، آن را به اجرا در آورده بود.
 

و اولین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب‎نشینی در آن دولت انجام گرفته بود و همین کار هم شد»

به هر صورت جمهوری اسلامی ایران در دهم مردادماه 1384 یعنی دو روز قبل از اتمام دوران ریاست‎جمهوری خاتمی، طی نامه‎ای به آژانس، فک پلمپ‎ها و آغاز فعالیت‎‎های UCF اصفهان را اعلام کرد. 

درباره نقد اتخاذ استراتژی تنش‎زدایی باید گفت، طبق نظر خاتمی، تنش‎زدایی شامل تمام کشور‎ها می‎شد؛ درحالی‎که این راهبرد در جایی مطرح می‎شود که بین دو کشور نقاط مشترکی وجود داشته باشد. بنابراین اتخاذ این راهبرد برای رفع خصومت، بین دو کشوری که کاملا رودرروی یکدیگر قرارگرفته‎اند، تصمیم آگاهانه‎ای نیست. به بیان مقام معظم رهبری «مسأله رابطه با آمریکا مسأله اعتماد و عدم اعتماد نیست»، بلکه تفاوت بنیادین در نگرش ایدئولوژیک وجود دارد. همچنین در برابر کشوری که تمام تلاش خود را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی متمرکز کرده است، اتخاذ راهبرد تنش‎زدایی معنایی ندارد. 

از سوی دیگر همان‎گونه که مشاهده شد، به‎کارگیری این استراتژی نه‎تنها پیشرفتی برای اهداف جمهوری اسلامی نداشت، بلکه در بیشتر موارد کشور‎های طرف را به پیشروی بیشتر ترغیب نمود. برای نمونه پس از سخنرانی خاتمی در کنفرانس سران اسلامی و مواضع وی، در نشست‎‎های بعدی کشور‎های حوزه خلیج‎فارس همانند گذشته برحق امارات نسبت به جزایر سه‎گانه تأکید شد. در موارد دیگر نیز شاهد آن بودیم که بلافاصله پس از همکاری بی‎سابقه در جنگ افغانستان با آمریکایی‎ها، ایران در لیست کشور‎های حامی تروریسم قرار گرفت. هنگامی که سیاست اعتماد‎سازی و آشکار‎سازی در پرونده هسته‎ای اتخاذ شد، شورای حکام در اجلاس خردادماه 1383 و همچنین در اجلاس‎‎های بعدی، قطعنامه‎‎هایی علیه ایران صادر کرد. 



منبع: شماره 172 هفته‌نامه پنجره